وأنّ الزبير ما باح بقوله : اقتلوه فإنّه غيّر دينکم ، وأنّ عثمان لجيفة على الصراط غدا.

وأنّ عائشة ما رفعت عقيرتها بقولها : اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد کفر. وأنّها لم تقل لمروان : وددت والله أنّک وصاحبک هذا الذي يعنيک أمره ، في رجل کلّ واحد منکما رحاً وأنّکما في البحر. ولم تقل لابن عبّاس : إيّاک أن تردّ الناس عن هذا الطاغية.

وأنّ عمرو بن العاص لم يقل : أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع ، إن کنت لأحرّض عليه حتى أنّي لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل.

وأنّ سعد بن أبي وقّاص لم يبح بقوله : أمسکنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه.

وأنّ عثمان لم يبق جثمانه مُلقى ثلاثا في مزبلة لا يُهمّ أمره أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الصحابة العدول.

وأنّ طلحة لم يک يمنع عن تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين ، وأنّه لم يُقبر في حشّ کوکب جبّانة اليهود ، بعد ذلّ الاستخفاف.

وأنّ ما أسلفناه في الجزء التاسع من حديث أُمّة کبيرة من الصحابة ، وفيهم العمد والدعائم کلّ ذلک لم يصحّ.

وأنّ إمام الوقت ليس له العفو عن قصاص ، کما عفا عثمان عن عُبيد الله بن عمر حين قتل هرمزان وجُفينة بنت أبي لؤلؤة بلا أيّ جريرة.

وأنّ معاوية لم يک يتثبّط عن نصرته ، ولم يتربّص عليه دائرة السوء ، ولم يشهد عليه عيون الصحابة بأنّ الدم المهراق عنده ، وأنّه أولى رجل بأن يُقتص منه ويؤخذ بدم عثمان.

وأنّ عثمان لم يکن له خلف يتولّى دمه غير معاوية.

وأنّ عليّا عليه السلام هو الذي قتل عثمان ، أو آوى قاتليه.