وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن محمد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن موسى بن عمر بن بزيع ١.
وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي اللّه عنه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ٢.
وما كان فيه عن سليمان بن جعفر الجعفري فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رحمه اللّه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري. ورويته عن أبي رضي اللّه عنه عن الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ٣.
وما كان فيه عن إسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عيسى ٤.
(١)1- موسى بن عمر بزيع ثقة كوفي له كتاب ، والطريق إليه حسن كالصحيح.
(٢)2- العيص بن القاسم البجلي كوفي هو ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع ، وكان ثقة عينا من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، وله كتاب ، وطريق المؤلف إليه صحيح.
(٣)3- سليمان الجعفري كان من أحفاد جعفر بن أبي طالب الطيار ، يكنى أبا محمد الطالبي من أصحاب الرضا عليه السلام ، وله كتاب ، والطريق الأول قوى بالسعد آبادي ، والثاني حسن كالصحيح ، والثالث صحيح.
(٤)4- إسماعيل بن عيسى غير مذكور في كتب الرجال ، وصحح العلامة الطريق إليه ، وحكى عن العلامة المجلسي - رحمه اللّه - حسن حاله لوجود طريق للصدوق إليه ، أقول : هذا رأى العلامة المجلسي (رحمه اللّه) في جميع من لم يذكر في الرجال وللمؤلف طريق إليه ، و فيه نظر لان مجرد العنوان ووجود الطريق لا يدل على حسن الحال والممدوحية ، إنما يدل على معروفية المعنون عند من عنونه فحسب ، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة من المجروحين كأحمد بن هلال العبرتاني الذي قال المؤلف في حقه في مقدمة كمال الدين : انه مجروح عند مشايخنا ، ونقل عن شيخه ابن الوليد أنه قال : سمعت سعد بن عبد اللّه يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وكانوا يقولون إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ، وكذا السكوني حيث قال في باب ميراث المجوس وغيره من هذا الكتاب : لا أفتى بما تفرد به ، وهكذا وهب بن وهب الذي تقدم تضعيف المصنف إياه تحت رقم 5023 وكذا سماعة بن مهران حيث قال في المجلد الثاني ص 121 : لا أفتى بالخبر الذي رواه سماعة بن مهران لكونه واقفيا. وزياد بن المنذر ، والمفضل بن صالح ، وعلي بن سالم البطائني الواقفي وابنه الحسن بن علي ، وفضل بن أبي قرة ، وعمرو بن شمر ، وشريف بن سابق ، وعبد اللّه بن الحكم وغيرهم ، واعتماد المؤلف في هذا الكتاب على صحة الروايات من جهة صدورها لاعلى الرواة ، فلا يقال : كيف يكون حجة بينه وبين اللّه مع وجود الضعفاء في رواته ، وقد يعتمد الانسان على رواية راو ضعيف لتواترها أو وجود قرينة أو قرائن على صحة صدورها عن المعصوم عليه السلام ، فكلام المصنف في المقدمة لا يدل على أن جميع رواة الكتاب ثقات ، وإنما يدل على أن الروايات المذكورة في الكتاب معتمدة عنده لكونها متواترة أو محفوفة بالقرائن التي علم منها صدورها عن المعصوم (عليه السلام) ولا يخفى الفرق بين الشهادة على موثقية الراوي وبين الشهادة على صحة صدور خبره.