227 - عدم جواز شراء الخيانة والسرقة.
المضاربة
227 - ضمان العامل رأس المال في المضاربة إذا خالف شرط المالك.
228 - إذا ضمن صاحب المال العامل فليس له إلا رأس المال.
228 - إذا اشترى العامل أباه المملوك وظهر فيه ربح انعتق نصيبه.
228 - عدم جواز إيقاع المضاربة على ما في الذمة.
229 - للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده.
229 - من يموت وعنده مال المضاربة.
229 - كراهة المشاركة مع الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته.
230 - حكم إعطاء البقر والغنم بالضريبة.
230 - ما جاء في البيع بقيمة عينها المشتري.
231 - الاستحطاط بعد الصفقة.
231 - جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا منفردا.
231 - جواز شراء سهام القصابين ، وثبوت خيار الرؤية.
232 - تملك المملوك أرش الجنابة وعدم وجوب الزكاة في ماله.
232 - عدم جواز مقاطعة الطحان على دقيق بقدر الحنطة.
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
234 - جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل.
236 - جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعة.
237 - حكم من اشترى قصيلا فلم يقطعه وتركه حتى صار شعيرا.
237 - حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع وتركه حتى حمل.
237 - من زرع في غير أرضه أو غرس.
238 - عدم جواز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها.
:
· /faqih/3/589/