و إنّما أطنبنا و أطلنا الكلام في ذلك رعاية لحقّ الأمانة و ليكون الناظر البصير على معرفة من سيرة المؤلف العلّامة في تصحيح هذه النسخة و ليطّلع على مسلكنا في أشباه تلك الموارد عند التصحيح و التحقيق.

فلو كان عند أحد نسخة سليمة من كتاب الخرائج و لا أعلم لها أثراً فلا يحكم علينا بالتقصير فإنّه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها، و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها و اللّٰه وليّ العصمة و التوفيق.

محمد الباقر البهبوديّ