Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٥٧

«31»- الشِّهَابُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُحِلِّ الْحَرَامِ ١.

الضوء فائدة الحديث الأمر بالانتهاء إلى ما حده اللّٰه في التحليل و التحريم و إعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام و الراوي ابن عمر٢.

«32»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ ٣.

«33»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً فَإِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَشْرَبَنَّ مِنْهَا قَطْرَةً٤.

الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ٥

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهُ قَطْرَةً٦.

«34»- وَ رُوِیَ: لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشاً٧.

ثم قال الصدوق رحمه اللّٰه جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته و شرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و إنما أوردته لما فيه من العلة و لا قوة إلا باللّٰه ٨.

«35»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا

(١)1- 1. الشهاب: ليست نسخته عندي موجودة.
(٢)2- 2. الضوء ليست نسخته عندي موجودة.
(٣)3- 3. المحاسن: 259.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 74.
(٥)5- 5. في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر( و) طيبة.
(٦)6- 6. علل الشرائع 2: 154.
(٧)7- 7. علل الشرائع 2: 154.
(٨)8- 8. علل الشرائع 2: 154.

:  · /bihar/62/157/