إلی الرابع بقوله و لا يجوز أن يكون الميت قديما و به يبطل الثاني و الثالث أيضا و تقريره أن الأزلي لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته كاملا بذاته لشهادة العقول بأن الاحتياج و النقص من شواهد الإمكان المحوج إلى المؤثر و الموجد فلا يكون الأزلي ميتا و ربما يحمل الحي في هذا الخبر على الموجود و الميت على الاعتباري المعدوم و الظاهر أن أكثر الكلام مبني على مقدمات موضوعة مسلمة عند الخصم و قد مر الخبر بتمامه و شرحه في الجملة في المجلد الرابع.

«54»- التَّوْحِيدُ، عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عليهما السلام: هُوَ الْأَوَّلُ الَّذِي لَا شَيْ ءَ قَبْلَهُ وَ الْآخِرُ الَّذِي لَا شَيْ ءَ بَعْدَهُ وَ هُوَ الْقَدِيمُ وَ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ مُحْدَثٌ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ عُلُوّاً كَبِيراً١.

«55»- وَ مِنْهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيِ ٢ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ٣ عَنْ صَالِحِ بْنِ سُبَيْعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَوْسٍ ٤ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ: لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أُصُولٍ أَزَلِيَّةٍ وَ لَا مِنْ أَوَائِلَ كَانَتْ قَبْلَهُ بَدِيَّةٍ٥

بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ وَ أَتْقَنَ خَلْقَهُ وَ صَوَّرَ مَا صَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ الْخَبَرَ٦.

«56»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنِ