فاللازم على الباحثين الثقافيّين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها و تحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن و الاختصاص- لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر مخطوطة كانت أو مطبوعة إلّا أن يكون في نسخة البحار تصحيفا ظاهرا قد نشأ من النسّاخ و الكتّاب.

و لأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلّها على المصادر المطبوعة أو المخطوطة و لا بتذكار الاختلاف بينها و بين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللّٰهمّ إلّا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققّت بالأدب الصحيح و قوبلت مع النسخة الأصلية كما عرضنا من ص 262- 288 علی كتاب الغرر و الدرر طبع مصر.

«3»- ترى في طيّ الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [....] من دون أن نذيّلها بكلام فهي بين طوائف:

طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ ل فجعلناها بين العلامتين

و طائفة منها موجودة في المصدر الذي كان عندنا ساقطة من نسخة الكمبانيّ لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 24 عند النقل من تاريخ ابن خلّكان أو يستقيم كما في ص 264- 286 عند النقل من كتاب الغرر و الدرر.

و طائفة منها غير موجودة في النسخة و يستدعيها الأدب و السياق: لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 296 أو يستقيم كما في ص 182 و 189.

«4»- حققّنا كثيرا من ألفاظ الحديث علی كتب الأدب كما في ص 257 س 9 من قول المصنف «و الصريمة» العزيمة في الشی ء فقد كان في النسخة «العظيمة» فلم نذّيلها بكلام لكونها من أغلاط الطبع و اشتباه السمع عند المقابلة و هكذا كل ما كان من الحروف مشتبها بين المعجمة و المهملة.