و لم نكن لنرجّح نسخة المصدر إلّا حيث ظهر بديهة و ذلك لأنّ المصنّف أعلى اللّٰه مقامه قد جمع اللّٰه عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا يجتمع عند أحد فقد فقد كان عنده النسخ المصحّحة من المصادر و هو قدسّ سرّه لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة فقد كان بعض الأحاديث في نسخة سقيمة فنقلها و أشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم.

فاللازم على الباحثين الثقافيّين أن عرضوا نسختهم من المصادر عن طبعها و تحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن و الاختصاص- لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيّئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة.

و لأجل ذلك نلتزم بعرض الأحاديث كلّها على المصادر المطبوعة الموجودة و لا بتذكار الاختلاف بينها و بين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك.

اللّٰهمّ إلّا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققّت بالأدب الحيح و قوبلت مع النسخ الأصلية بعد كمال الدقّة و الإتقان.

«3»- ترى في طيّ الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [....] من دون أن نذيّلها بكلام يوضح ذلك فهي بين طوائف:

طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ فجعلناها بين العلامتين

و طائفة منها موجودة في المصدر الذي كان عندنا ساقطة من نسخة الكمبانيّ لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 181 و 225 و 313 أو يستقيم كما في ص 220 و 240 و غير ذلك.

و طائفة منها غير موجودة في النسخة و يستدعيها الأدب و السياق: لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 88 و 144 أو يستقيم كما في ص 136 و 238 و غير ذلك.

«4»- حققّنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة و ضبطناها بالأشكال و هكذا