و قال ابن ميثم: وجه الاستعارة، أنّ أئمّة الحقّ مستند للخلق في تدبير معاشهم و معادهم. انتهی.

و يمكن أن يقال: لمّا كان الصدر في النمارق المصفوفة هي الوسطى، فلذا وصفها بها.

[1160- 1161] ١ نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ.

وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ، وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُلَّ بِي.

«1162»- ٢ نَهْجٌ: [وَ] قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ.

بيان: قال ابن أبي الحديد: لعلّ هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم أخّرت المطالبة لحقّك من الإمامة؟ فقال عليه السلام: لا يعاب المرء بتأخير استيفاء حقّه. و لمّا كان حقّ الإمامة غير مختصّ به؛ لأنّ مصالح المسلمين كانت منوطة بها فلا بدّ من إضمار في الكلام: أي إذا كان هناك مانع من طلبه، انتهى.

و يمكن حمله على الحقوق الخالصة كالانتقام و نحوه و استرداد فدك و مثله.

«1163»- ٣ نَهْجٌ: [وَ] سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: