فَرَوَى مُسْلِمٌ ١ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَ خَيْرَ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدٍ، وَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ٢.
وَ رَوَی الْبُخَارِيُّ ٣ وَ مُسْلِمٍ ٤، عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي٥
وَ رَوَيَا ٦ أَيْضاً عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ] ، أَنَّهُ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّیْ ءِ أَصْنَعُهُ، فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْلَمُهُمْ ٧ بِاللَّهِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ٨.
وَ رَوَيَا٩ أَيْضاً لَهُ، عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا
(١)1- صحيح مسلم 12- 37، و انظر: شرحه للنّوويّ 4- 226.
(٢)2- و قريب منه في صحيح البخاريّ كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه [و آله] و سلّم، و نقله عنه ابن الأثير في جامع الأصول 1- 289 حديث 74.
(٣)3- صحيح البخاريّ- كتاب النّكاح 6- 112 الحديث الأوّل [7- 2- دار الشّعب ، و انظره في شرح القسطلاني إرشاد السّاري 4- 8، و شرح العسقلانيّ فتح الباري 9- 90، و شرح العينيّ عمدة القاری 9- 354.
(٤)4- صحيح مسلم 5- 13، و شرحه النّوويّ 5- 94.
(٥)5- و ذكره النّسائيّ في سننه و الدّارميّ كذلك في كتاب النّكاح، و أورده أحمد بن حنبل في مسنده 2- 158، 3- 241، 259 و 285، 5- 409.
(٦)6- صحيح البخاريّ 8- 136 [دار الشّعب 9- 120] كتاب الاعتصام، و جاء أيضا في 7- 91 كتاب الأدب. و انظر إرشاد السّاريّ 10- 378 و 9- 77، و فتح الباري 13- 235 و 10- 427، و عمدة القاریّ 11- 136 و 10- 91، و صحيح مسلم 2- 221 كتاب الفضائل، و شرحه للنووي 9- 269 باختلاف يسير.
(٧)7- في صحيح البخاريّ: أعلمهم- بدون لام-.
(٨)8- أقول: جاء عن عائشة- كما أورده البخاريّ في كتاب البيوع أيضا باب النّجش- معلّقا، و وصله في كتاب الصّلح 4- 298 و 5- 221، و صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة حديث 1718، و غيرهما.
(٩)9- صحيح البخاريّ 8- 147 باب ما ذكر النّبيّ صلى اللّٰه عليه و آله ..، و أورده القسطلاني في إرشاده 10- 411، و العسقلانيّ في فتحه 13- 267، و العينيّ في عمدته 11- 498. و في صحيح مسلم 2- 42 كتاب الأقضية، و أورد شرحه النّوويّ في شرح صحيح مسلم 7- 335.