فإنّي لا آمن من كذا .. و إنّی لمشفق منه.

فأمّا ترك أمير المؤمنين عليه السلام مخاصمة الناس ١، فإنّما كان تنزّها و تكرّما، و أيّ شبه بين ذلك و بين من صرّح و شهد على نفسه بما لا يليق بالأئمّة؟!.

و أمّا خبر استقالة البيعة و تضعيف صاحب المغني ٢ له فهو- أبدا- يضعّف ما لا يوافقه من غير حجّة يعتمدها في تضعيفه.

و قوله: إنّه ما استقالها ٣ على التحقيق و إنّما نبّه على أنّه لا يبالي بخروج الأمر عنه، و إنّه غير مكره لهم عليه .. فبعيد عن الصواب ٤، لأنّ ظاهر قوله:

أقيلوني .. أمر بالإقالة، و أقلّ أحواله أن يكون عرضا لها أو بذلا، و كلا الأمرين قبيح. و لو أراد ما ظنّه لكان له في غير هذا القول مندوحة ٥، و لكان يقول: إنّی ما أكرهتكم و لا حمّلتكم على مبايعتي، و ما كنت أبالي أن لا يكون هذا الأمر فيّ، و لا إلیّ، و إنّ مفارقته لتسرّني ٦ لو لا ما ألزمنيه الدخول فيه من التمسّك به، و متى عدلنا عن ظواهر الكلام ٧ بلا دليل جرّ ذلك علينا ما لا قبل لنا به.

فأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه لم يقل ابن عمر البيعة بعد دخوله فيها، و إنّما استعفاه من أن يلزمه البيعة ابتداء فأعفاه ٨، علما بأنّ إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه عليها، فأين هذا من ٩ استقالة بيعة قد تقدّمت و استقرّت، انتهى كلامه رفع اللّٰه مقامه.