الرابع: أنّ تفصيل ١ إمارة الحاجّ على قراءة الآيات على الناس- كما يشعر به كلام بعضهم- باطل، إذ قراءة الآيات على الناس من المناصب الخاصّة بالرسول صلّى اللّٰه عليه و آله أو من كان منه، كما يدلّ عليه لفظ أخبار المخالف ٢ و المؤالف ٣،
حيث قال صلّى اللّٰه عليه و آله: لَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي.
و أمّا إمارة الحاجّ فيتولّاها كلّ برّ و فاجر، و ليس من شروطها إلّا نوع من الاطّلاع على ما هو الأصلح في سوق الإبل و البهائم و معرفة المياه و التجنّب عن مواضع اللصوص .. و نحو ذلك، و الفرق بين الأمرين غير خفيّ على عاقل لم يذهب التعصّب به مذاهب التعسّف.
الخامس: أنّ قوله: فكان أبو بكر الإمام و علیّ المؤتمّ .. إن أراد به إمامة الصلاة فقد عرفت ما فيه، و إن أراد الإمامة في الحجّ، فالحجّ بنفسه ممّا لا يجري فيه الإمامة، و إن أراد كونه إماما من حيث إمارته على الموسم فلا نسلّم أنّ عليّا عليه السلام كان من المؤتمّين به، و مجرّد الرفاقة لا إمامة فيها، مع أنّ عود أبي بكر إلى الحجّ بعد رجوعه في محلّ المنع، و بقاءه على الإمارة- بعد تسليمه- كذلك، كما
(١)1- كذا، و الظاهر: تفضيل- بالضاد المعجمة-.
(٢)2- كما جاء في سنن الترمذي 5- 636، كتاب المناقب، باب 21، حديث 3719، و في جامعه في تفسيره سورة البراءة، و سنن ابن ماجة 1- 44، باب 11، حديث 119، و مسند أحمد 1- 3، 151، 330 و 2- 299 و 3- 212، 283، و 4- 164- 165، صحيح البخاريّ 1- 31، و 6- 81، و 19- 510 طبع الهند، و تفسير الطبريّ 1- 410، 10- 44 و 46، و تفسير زاد المسير 3- 391، و الدّر المنثور للسيوطي 2- 319، و تاريخ ابن كثير 5- 38، و مناقب الخوارزمي: 99، و شرح صحيح البخاريّ للعينی 8- 637، و تفسير المنار 10- 158، و شرح المواهب المدنية للزرقانی 3- 91، و الأموال لأبی عبيدة: 165، و الكفاية للكنجی 126، و مجمع الزوائد للهيثمی 7- 29، و الفردوس، حديث 4171- 4178، و الخصائص للنسائی: 2، و سيأتي له مصادر أخری.
(٣)3- تظافر النقل عند الخاصّة و استفاض حتّى كاد أن يكون متواترا، و عدّ السيّد ابن طاوس في الطرائف 1- 38 جملة روايات من الطريقين، و انظر: مجمع البيان 3- 3، و التبيان 5- 169، و تفسير القمّيّ 1- 282، و الخصال 1- 311، باب 1، حديث 87، و 2- 55، باب 2، حديث 31، و الصراط المستقيم 2- 6- 9، و الشافي 4- 153- 157، و تلخيص الشافي 2- 232- 233 و 3- 240 و غيرها، و سندرج له مصادر أخر ضمن البحث.